مدعیان اصلاحات پشت دلال‌ها درآمدند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۸۵۹۹
مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف آنچه رسانه‌های زنجیره‌ای در بوق و کرنا می‌کنند، به نفع بیش از ۹۵ درصد مردم و به زیان دلالان است و در ۱۹۰ کشور جهان در حال اجرا است.
به گزارش مشرق، در وضعیت تورمی، سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد همچون خریدوفروش املاک، ارز، طلا، خودرو و رمزارز، بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید دارد و رغبت سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا در مجلس به تصویب نهایی رسیده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است، ابزارهای انگیزشی برای سرمایه‌گذران ایجاد می‌کند که از بازارهای غیرمولد به سمت بازار مولد کوچ کنند.
طبق این قانون قرار است از کسانی که دلالی و سوداگری‌های ویرانگر و در مقیاس وسیع در بازارهای ملک و زمین و مسکن و سکه و طلا و خودرو و ارز و... می‌کنند، مالیات‌های هنگفت اخذ شود و بدین ترتیب، ضمن مبارزه با این اخلالگران دانه‌درشت، مجال فعالیت‌های مشابه تدریجاً از بازار اقتصاد کشور جمع شود.
ابزاری برای کنترل تورم
به گفته مهدی طغیانی اقتصاددان و نماینده مجلس، امروزه با سوداگری‌هایی در بخش‌های مختلف مانند ارز، ملک و خودرو مواجه هستیم که بخشی از تورم نیز ناشی از این موضوع است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای مقابله با آن، تدوین و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستورکار خود قرار داد.
مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت کنترل تقاضاهای سوداگرانه در اقتصاد ایران، می‌گوید: برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، علاوه‌بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود.
سابقه اجرا در ۱۹۰ کشور
مالیات بر عایدی سرمایه که با همکاری دولت و مجلس تصویب شده، دارای سابقه‌ای طولانی در دنیا است و خیلی دیر به کشور ما رسیده است.
محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: امروزه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور جهان اجرایی می‌شود و حتی کشورهای سرمایه‌دار برای جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه را به‌طور جد اجرا می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: در کشور کانادا ۴۲ درصد مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود که این میزان در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس ۲۸ درصد است.
دلواپسی برای مالیات از سوداگران به روش رسانه‌های اصلاح‌طلب!
جالب اینکه با وجود نقش برجسته مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری و تورم و با وجود سابقه اجرا در نزدیک به ۲۰۰ کشور طی ده‌ها سال، روزنامه‌های آرمان، تعادل، اعتماد، سازندگی، دنیای اقتصاد و سایت‌های انتخاب و انصاف‌نیوز به همراه برخی دیگر از رسانه‌ها و افراد وابسته به این جریان، از اصلی‌ترین منتقدان این قانون بوده‌اند.
مثلاً روزنامه سازندگی ۱۳ اردیبهشت با این تیتر منتشر شد: «سابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم»! این روزنامه با سپر بلا ساختن از مردم و برای اثبات ادعای خود، نوشت: «درحالی که موتورخانه تولید نقدینگی و تورم در مجلس و دولت بی‌وقفه کار می‌کند، هر دو نهاد بـرای دریافت مالیات و خراج بیشتر از مردم مسابقه گذاشته‌اند. از یک‌سو، دولت تورم جدید خلق می‌کند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس برای گرفتن مالیات بیشتر نقشه می‌کشند.»
دقت کنید که با استفاده از تعابیری مانند خراج و نقشه کشیدن برای گرفتن مالیات، به‌گونه‌ای القا می‌شود که گویا این مالیات به زیان مردم است.
روزنامه شرق هم چندی قبل در گزارشی مدعی شد: «برخی نمایندگان مخالف معتقدند این طرح نمی‌تواند پاسخگوی اهداف مطرح‌شده باشد و آن را خلاف منافع مردم می‌دانند؛ چراکه به‌صورت طرح آمده و پشتوانه کار کارشناسی لایحه را ندارد، به همین دلیل خروجی آن را رضایت‌بخش نمی‌دانند.» این ادعا هم در حالی است که عموم نمایندگان مردم از این طرح حمایت و آن را تصویب کرده‌اند و مانند کارشناسان معتقدند این طرح به زیان سوداگران بزرگ است و منافع آن از طریق کنترل قیمت‌ها و تورم به مردم می‌رسد.
برخی دیگر از این رسانه‌های زنجیره‌ای هم نوشتند که این مالیات نوعی توزیع فقر است و به رکود تورمی می‌انجامد، حال آنکه هدف این قانون، مقابله با دلالی‌های کاذب است و تولید را در برابر سفته‌بازی جذاب‌تر می‌کند و اگر هم رکودی داشته باشد، برای گروهی از صاحبان دارایی است که حالا دیگر نمی‌توانند مانند گذشته با خرید و فروش‌های مکرر به التهاب قیمت‌ها دامن بزنند.
مردم یا دلالان؛ زنجیره‌ای‌ها کدام سو ایستاده‌اند؟
برخلاف ادعای رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه به اموال و دارایی‌های مردم و نه به تجارت و کسب‌وکار آنها دخلی دارد، بلکه این طرح قرار است دلالان و سفته‌بازان زیر ذره‌بین قرار دهد.
حتی برخی کارشناسان معتقدند معافیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون، مانند معافیت تا چهار مسکن و یا چهار خودرو (در ازای افراد خانوار) و معافیت‌هایی از این قبیل، کار مالیات‌ستانی را دشوار نموده و دست دلالان را برای فرار باز گذاشته، اما ظاهراً باز هم سوداگران و حامیان رسانه‌ای آنان راضی نشده و تلاش دارند اصل این قانون را از بیخ و بن بکنند تا مانعی برای سوداگری آنها در میان نباشد.
جوسازی رسانه‌های زنجیره‌ای علیه قانون مالیات بر سوداگری در حالی است که این قانون تنها یک درصد دلال دانه‌درشت را هدف قرار داده و آیا بین این رسانه‌ها و دلالان، نسبتی وجود دارد؟
مالیاتی به نفع ۹۹ درصد مردم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط و در واکنش به طرح موضوعاتی مبنی بر اینکه با تصویب این طرح خیلی از مردم دیگر قادر به خرید طلا، ارز و مسکن نخواهند بود، تأکید می‌کند: هدف طرح مالیات بر سوداگری اساساً معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری و سفته‌بازی و دلالی کاذب می‌زنند. اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: ما در قالب این طرح گفته‌ایم هر فردی و یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد.
وی تصریح کرد: همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد. یعنی یک خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل طرح فوق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین درخصوص موضوع خرید ارز در این طرح گفته‌ایم که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد. ضمن اینکه در ارتباط با ارز گفته‌ایم که اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به‌طور کل مستثنی و جدا کرده‌ایم؛ بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است. به‌واقع موضوع این طرح به هیچ‌وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد. به‌واقع این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند.
حاصل ۱۰ سال تلاش کارشناسان
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی هم در این‌خصوص گفت: تصویب این قانون حاصل تلاش ۱۰ سالهای بود که همه کارشناسان دلسوز اقتصادی، مدیران و مسئولانی که دل در گرو نجات اقتصاد کشور داشتند، به‌دنبال محقق کردن آن بودند. مهدی موحدی بکنظر با بیان اینکه انتظار داشتیم این قانون زودتر از اینها تصویب شود، افزود: بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.
وی اضافه کرد: هر فرد بالای ۱۸ سال و غیرتجاری، یعنی فردی که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد، اگر خرید و فروش ملکی داشته باشد، اگر قبلاً ملکی نداشته و حالا خرید ملک داشته باشد و بخواهد آن ملک را بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
گفتنی است سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با توجه به خلأهای قانونی موجب آسودگی دلالان شده بود. دخالت‌های این سودجویان نوسان‌های زیادی در این بازارها ایجاد کرده بود که حالا با اجرای این قانون جدید می‌توان در مهار تورم گام‌های جدی‌تری برداشت و شورای نگهبان با تأیید این قانون و دولت با اجرای زودهنگام و دقیق آن، می‌توانند به کنترل سوداگری و تورم از این محل و کاهش فشار اقتصادی به مردم کمک کنند.
منبع: کیهانمنبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت مالیات بر عایدی سرمایه محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی درصد مردم زنجیره ای رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۸۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
جاده کندوان یک طرفه شد